الوجه الثاني: أن تقرير أن إبراهيم دحض شبهة الكافر، ولكن لم يذكر في السياق أولى من توجيه الرازي الفاسد الذي يخل بالمعنى، وبقدر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام1.

والشبه الثانية هي: (أن الانتقال إلى كلام آخر يوهم أن كلامه الأول كان ضعيفاً، وما كان الخليل عالماً بضعفه، ولكن نبهه المبطل على ذلك، وهذا يوجب حقارة شأن الخليل) والرد عليها أن ما ذكره الملك من الجواب معلوم ما فيه من الضعف والفساد، فكيف ينسب الضعف إلى استدلال إبراهيم عليه السلام؟ ثم إن إبراهيم عليه السلام لما رأى قصور فهم الملك وتلبيسه وتمويهه على العامة عارضه بمثال أوضح من المثال السابق لا يستطيع معه التلبيس، ويصل إلى فهم كل غبي2، فألجم فم الكافر الحجر، لذلك حكى الله عنه بقوله: {فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ}

والشبهة الثالثة هي: (يجب عند الانتقال من دليل إلى دليل أو مثال إلى مثال أن يكون المتنقل إليه أوضح وأقرب، وهنا ليس كذلك، إذا لا يبعد في العقل وجود ملك عظيم في الجثة يكون محركاً للسموات، فكيف يليق بالنبي المعصوم أن ينتقل من الدليل الأوضح الأظهر إلى الدليل الخفي) ، والرد عليها من وجهين:

الوجه الأول: أن كلتا الطريقتين قويتان، ولكن الطريقة الأولى سلك