ويخرج الخلاف في هذا النكاح ابتداء بجوازه (?) أو فسخه (من الكتاب) (?)، فقال فيه أول الباب (?): "ذلك جائز عند مالك". ثم قال بعده (?): "لا يعجبني"، وفي هذه الزيادة: يفسخ.

وقوله في المسألة (?): إن الوصي ينظر للصبي بما هو له غبطة في إمضاء/ [ز 101] هذا النكاح أو رده، يحتج به أنه ليس للوصي إنكاح محجوره الصغير إلا على هذا الوجه كما قال المخزومي، ونبه عليه في كتاب محمد.

وفي قول بعض الرواة (?) في الناكح (?) بدرهمين: "لا يجوز"، إلى آخر المسألة. زاد في رواية الدباغ والسدري (?): "والنكاح مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول، لأنه كأنه تزوجها بلا صداق" (?). وبإثبات هذه الزيادة