كتاب القسمة (?)

وهي تمييز حق على الصحيح من مذهبنا. وأقوال أئمتنا. وإن كان أطلق عليها مالك (?) أنها بيع (?)، واضطرب [فيها] (?) رأي ابن القاسم، وسحنون، على ما في مسائلنا بين (?) الأصلين (?). ولا خلاف في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحيح (?). وهي على أربعة أضرب:

قسمة حكم وإجبار، وهي قسمة السهم، والقرعة (?). فلا تجوز (?) إلا بالتعديل والتقويم (?)، والتسوية، وفي الجنس الواحد، وفي (?) غير