وقد (?): ثبت للأبياني وحده.

ومسألة تسليم الشفعة قبل معرفة [الثمن] (?). وقوله هو جائز (?). ظاهر الكتاب (?) على الإطلاق.

واختلف في تأويله، فقيل جائز ماض بكل حال، لقوله: [له] (?) أن يترك إن أحب، إذا عرف بالثمن، يدل أنه إن أحب (?) تماسك.

وقيل: معناه أن ذلك [العقد] (?) لا يلزمه لفساده، إذا لم يعرف بما يأخذ (به) (?) , فإن اختار الأخذ والتماسك بعد معرفة الثمن فهو ابتداء [بيع] (?) آخر (?)، وهو الذي في كتاب محمد (?).

وكذلك اختلف قوله: إذا أخذ بالشفعة والثمن عرض (?) مما (?) لا مثل له، كالعبد، والثوب، قبل (?) معرفة قيمته، فقال (?) مرة: هو (?) فاسد. وقال مرة: هو جائز. وكذلك خرجوا عليها إذا كانت الشفعة مما (?)