إمساكه، ثم اشتراه المشتري الأول [منه لم يكن له أن يرده على البائع الأول، ولا يختلف ابن القاسم وأشهب أنه لو باعه المشتري الأول] (?)، وهو (?) عالم بالعيب إلا أنه ظن أن العيب حدث عنده، أو باعه وكيل له، وهو يظن أنه عالم، به أنه يرجع على بائعه الأول بالأقل مما نقص العيب، أو بقيمة الثمن (?).

وقوله: "لأن المكاتب حين عجز فقد صار محجوراً" (?).

ثم قال آخر الباب في مسألة الرد بالعيب على المكاتب، بعد عجزه: "وإن فضل فضل (?) كان للعبد الذي عجز، وإن كان نقصاناً اتبع به في ذمته" (?) قال بعض شيوخنا: جعل عجزه حجراناً، ولم يجعله انتزاعاً لماله.

[39] وقد قال بعض أصحابنا في العبد المأذون: ليس؛ لسيده الحجر عليه إلا بالإشهاد. وها هنا جعل عجزه مجرداً حجراً دون إشهاد، ولا سلطان.

وقال آخرون: حكم المكاتب إذا عجز في هذا (?)، حكمه (?) قبل كتابته، فإن كان محجوراً رجع (?) إلى الحجر، وإن كان مأذوناً رجع (?) إلى الأذن، وقد جعل ابن القاسم في المكاتب عجزه انتزاعاً، في مسألة جعله للسيد اقتضاء مكاتبته (?) إذا عجز فجعله انتزاعاً، وهو قول أشهب، وكله خلاف ما هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015