مسائل النزاع، كان الواجب علينا الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولا نقول إن النصوص الدالة على حكم التسمية لا دلالة فيها لوجود الخلاف في حكم التسمية في الصدر الأول، بل القول الذي دل عليه الكتاب والسنة أو أحدهما هو القول الراجح، والقول الآخر مرجوح، وقائله مأجور على اجتهاده مغفور له خطؤه.

فالنصوص الدالة على اشتراط التسمية من الكتاب قوله تعالى في سورة الأنعام: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين}، وقوله تعالى: {وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} الآيتان.

وقوله تعالى في سورة الأنعام: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} الآية، فقد أمر الله سبحانه بالأكل مما ذكر اسم الله عليه وعلق لك بالإيمان وأنكر على من لم يأكل مما ذكر اسم الله علي، ونهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: {وإنه لفسق} وأن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه/ لفسق كما قال فيما أهل به لغير الله في قوله تعالى: {أو فسقًا أهل لغير الله به}، وقال تعالى في سورة المائدة: {فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه}.