النظر إلى الحال أو إلى المآل" (?) "هل المساكين كالشركاء بمضي الحول، أو ليس كالشركاء؟ " (?) "المترقبات هل تعد حاصلة من يوم ترقبها أو من يوم حصولها؟ " (?) "إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أم لا؟ " (?) "هل يعطى الحكم للنية أو للموجود؟ " (?) "هل تتعين الأضحية بالشراء أو بالنية؟ " (?) "من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟ " (?) "مجيء السعاة هل هو شرط في الوجوب أو في الأداء" (?) "هل كل جزء من الصلاة عبادة قائمة بنفسها أو يقال صحة أوائلها موقوف على صحة أواخرها؟ " (?) "هل يعلق الحكم على الصور النادرة أم لا؟ " (?).
هذه جملة من الأمثلة على القواعد الفقهية التي تعامل معها ابن بشير في كتابه، ووظفها فيه، ولعل الحديث عن طريقة استثماره لها ومنهج استدلاله بها في الخلاف يقتضي بحثاً مستقلاً فلنكتفي بما ذكرنا.
إذا كان بعض العلماء يميلون إلى التكتم على مصادرهم، وعدم البوح بها، كابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وابن خلدون في المقدمة وغيرهم، فإن ابن بشير كان واضحاً في هذه المسألة، كاشفاً عن مصادره ومبيناً لها في الغالب الأعم.