. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــQأحد: إنه مؤمن بالقدر إلا إذا سلم بها جميعا، وآمن بها جميعا؛ لدلالة النصوص على ذلك.

فمن منكري القدر: القدرية الغلاة، وهم نفاة القدر الذين أنكروا العلم السابق، فهؤلاء كفار، ينافي فعلهم أصل التوحيد، فمن أنكر العلم السابق، فقد أنكر القدر إنكارا انتفى معه أصل التوحيد، وكذلك من ينكر الكتابة، فإن إنكار الكتابة السابقة - مع العلم بالنصوص الدالة عليها - مناف لأصل التوحيد، ولا يستقيم معه الإيمان.

وأما إنكار المرتبتين الأخيرتين: عموم المشيئة، وعموم الخلق، كإنكار عموم خلق الله للأفعال كما هو مذهب المعتزلة ونحوهم، فإنه ينافي كمال التوحيد، ولا يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك، وإن بدعوا، وضللوا بسببه.

فإنكار القدر منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من الملة، ومنه ما هو دون ذلك، ويكون منافيا لكمال التوحيد، وبهذا يظهر صلة هذا الباب بكتاب التوحيد.

" وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر "، وإنما كان كذلك لأن الله - جل وعلا - لا يقبل من مسلم - إذ الإسلام شرط في صحة قبول الأعمال - ومن أنكر القدر، ولم يؤمن بالقدر، فإنه لا يكون مسلما، فلا يقبل منه عمل - إذا -، ولو أنفق مثل أحد ذهبا، حتى يؤمن بالقدر.