العمل، لأن صاحب الشريعة لا ينفي المشاهد، والعمل مشاهد بغير نية، وإنما ينفي الحكم الشرعي فكأنه قال: لا عمل شرعي مجزيء إلا بنية.

فإن قيل: العمل موجود بغير نية، فثبت أن النفي يتضمن إما نفي الكمال أو نفي الإجزاء، وليس أحد الحكمين أولى من الآخر، فاحتاج إلى البيان.

قلنا: نفيه يدل على عدمه وعدم إجزائه، فإذا بطل عدمه بقى "أنه نفي". إجزاءه.

فإن قيل: ما حمله على نفي الكمال؟

قلنا: ثبوته مجزئاً يدل على صحته وثبوته، وذلك يخالف نفيه، لأن من نفى الإجزاء، فقد نفى الكمال فكان حمله على الإجزاء "أحرى وأولى".

فإن قيل: قد ورد "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" على نفي الكمال.

قلنا: ذلك لدليل.

804 - فصل: قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي