فصل

ومنها: أن تكون إحداهما أكثر فروعاً من الأخرى فيحتمل أن تكون الكثيرة الفروع أولى، وقال بعضهم: لا يرجح بذلك، وهو الأشبه عندي.

ووجه ذلك: أن كثرة الفروع ترجح إلى كثرة ما خلقه الله تعالى مما توجد فيه العلة، وليس ذلك أمراً شرعياً فيجرح به، ولأنه لو كان أعم العلتين أولى بالأخذ، لكان أعم الخطأ بين أولى العمل، ولأن العلة إنما تصح وتثبت إذا شهد على صحتها دليل أو أمارة، وإذا تساويا في ذلك لم يلتفت إلى قلة الفروع وكثرتها.

واحتج الأولون: بأن ما كثر فروعها (فوائدها أكثر) فكانت أولى.

والجواب: إنما تكون أولى إذا كانت فوائدها شرعية، (فأما كثرة) الفروع فهي راجعة إلى ما خلق الله تعالى من الأنواع التي تختص تلك العلة، وليس ذلك بأمر شرعي./195 ب

واحتج: بأن ما كثرت أصولها [تقدم] (فكذلك) ما كثرت فروعها.