مثله وضده وخلافه. وأوضحنا أن نفس الإرادة للشيء كراهة لضده، وأنها تتعلق بشيئين وتكون متعلقة بأحدهما على العكس من تعلقها بالآخر, فبطل ما قالوه.

واستدلوا- أيضا- على ذلك بأن قالوا: لو جاز أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده لوجب- أيضا- أن يكون العلم بالشيء جهلا بضده, والقدرة على الشيء عجزا عن ضده. وهذا باطل، لأنه -[231]- معارضة اللفظ باللفظ دون اعتبار معنى. وإنما قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده لعلمنا بأن كل آمر بشيء فهو ناه عن ضده. فلو كان العلم بالشيء جهلا بضده, والقدرة عليه عجزا عن ضده لاستحال أن يعلم الشيء من يعلم ضده, وأن يقدر عليه من يقدر على ضده. ولما بطل ذلك بطل ما قالوه.

ويقال لهم: أو ليس كل آمر بالشيء ناهيا عن ضده, ولا يجب أن يكون كل عالم بالشيء جاهلا بضده وكل قادر عليه عاجزا عن ضده؟

فإذا قالوا: أجل قيل لهم: فقد بطل ما عولتم عليه.