حدوث الفعل على فاعله وكونه قادرا عليه. ودلالة كونه محكما على كونه قاصدا عالما وأمثال ذلك, وذلك واجب لازم لا ينقلب ولا يتغير, ولا يحتاج في كونه دليلا إلى مواطأة وتوقيف.

فأما ما يدل بطريق المواضعة علا دلالته, فنحو دلالات الألفاظ والرموز والإشارات والكتابة والعقود وأمثال ذلك مما يدل بعد مواضعة أهله على دلالة, ولولا مواضعتهم لما دل, ولا يتم التواضع على دلالة شيء دون أن يمكن مما يدرك، ويكون إلى العلم به طريق مراد, نحو الألفاظ والإشارات وغيرها من الأكوان وأفعال الجوارح -[16]- فأما الضمائر وأفعال القلوب التي لا طريق إلى العلم بحصولها, فلا تتم المواطأة على دلالتها.

فصل آخر من القول فيه

يجب لا محالة اطراد الدليل

ويجب لا محالة اطراد الدليل وجريانه كيف تصرفت حالة في قضيته عقلا أو تواطؤا, لأنه إن لم يجر فسد وانتقض, ولو صح وجوده أو وجود مثله غير دال مع ثبوت العقل أو التواضع عليه لفسدت قضية نصبه, وانتقض