1 - ذكرنا من قبلُ جواز أن يكون مفعولًا ثانيًا للجعل في الآية السابقة.

2 - منصوب بـ "كِفَاتًا" قاله مكّي، وبه بدأ الزمخشري، فهو على هذا مفعول به له.

وقد جعل الزمخشري "كِفَاتًا" اسمًا لما يُكفتُ، وهذا يمنع أن يكون "كِفَاتًا" ناصبًا "أَحْيَاءً"؛ لأنه ليس من الأسماء العاملة، وكذلك إذا جعلناه بمعنى الوعاء على قول أبي عبيدة. فإنه لا يعمل أيضًا.

وقد نصَّ النحاة على أن أسماء الأمكنة والأزمنة والآلات وإن كانت مشتقة جارية على الأفعال، لا تعمل نحو: مَرْمَى، ومِنْجَل. وفي اسم المصدر خلاف مشهور.

ذكر هذا السمينُ، ثم قال: "ولكن إنما يتمشَّى نصبها بكفات على قول أبي البقاء: فإنه لم يجوز فيه إلَّا أن يكون جمعًا لاسم فاعل أو مصدرًا، وكلاهما من الأسماء العاملة.

ورأى ابن عطيَّة هذا الوجه أقوى من غيره على تقدير المصدريَّة في "كِفاتًا".

3 - منصوب بفعل مقدَّر يدلُّ عليه "كِفات"، أي: تكفتهم أحياء على ظهرها، وأمواتًا في بطنها.

4 - حال من "الْأَرْضَ" منصوب على حذف مضاف، أي: ذات أحياء وذات أموات. ذكره ابن عطيَّة، ورأى النصب بالمصدر أقوى من هذا الوجه.

5 - حال من محذوف، أي: تكفتكم أحياءً وأمواتًا.

قال الهمداني: من معمول "الكفات" كأنه قيل: كافتة الخلق أو الناس أحياءً وأمواتًا.