2 - وذهب مكّي إلى عدم جواز أن يكون "مُتَّكِئِينَ" حالًا من فاعل "صَبَرُوا" لأن الصبر في الدنيا والاتكاء في الآخرة. وعَقّب على ذلك السمين بأنه إن لم يكن إلّا هذا المانع فلتكن حالًا مقدَّرة؛ لأن مآلهم بسبب صبرهم إلى هذه الحال، وله نظائر. وعند الشهاب إشارة إلى جواز هذا.

3 - وأجاز الفراء أن يكون صفة لـ "جَنَّةً"، فقال: "وإِنْ شئت جعلته تابعًا للجَنَّة".

ونقله السمين عن أبي البقاء، كأنه لم يطَّلع على قول الفراء.

وذهب إلى هذا الزمخشري أيضًا. قال: "ويجوز أن يكون "مُتَّكِئِينَ" و"لَا يَرَوْنَ" و"دَانِيَةً" كلها صفات لـ "جَنَّةً".

وعَقَّب على ذلك السمين بقوله: "وهذا لا يجوز عند البصريين؛ لأنه كان يلزم بروز الضمير، فيُقال: متكئين هم فيها، لجريان الصفة على غير من هي له.

وقد منع مكّي أن يكون "مُتَّكِئِينَ" صفة لجنة لما ذكرته من عدم بروز الضمير. . . . ".

ونقل هذا الوجه النحاس عن الفراء وسماه النصب على القطع.

4 - وذكر الأخفش نصبه على المدح، ونقله عنه الرازي.

فِيْهَا: جارّ ومجرور، متعلِّق بـ "مُتَّكِئِينَ".

عَلَى الْأَرَائِكَ: جارّ ومجرور، متعلِّق بـ "مُتَّكِئِينَ"، أو بمحذوف حال من الضمير المستكِنّ في "مُتَّكِئِينَ".