1 - مرفوع بفعل محذوف، فهو فاعل، والتقدير: فيكفي عن ذلك رهان.

2 - مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: فرهان مقبوضة تكفي.

3 - خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: فالوثيقة أو القائم مقام ذلك رهان مقبوضة، أو فعليكم رهان مقبوضة. ورهان: جمع "رَهْن" مثل: كَعْب وكِعاب، وكَلْب وكِلاب.

مَقْبُوضَةٌ: صفة لـ "رِهَانٌ" مرفوعة.

* وجملة "فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ" في محل جزم جواب الشرط.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ: فَإِنْ: الفاء: عاطفة، ويصح فيها الاستئناف. إِنْ: حرف شرط جازم. أَمِنَ: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بـ "إِنْ"؛ فهو فعل الشرط. بَعْضُكُمْ: بعض: فاعل مرفوع. والكاف: في محل جر بالإضافة. بَعْضًا: مفعول به منصوب. فَلْيُؤَدِّ: الفاء: رابطة لجواب الشرط. اللام: للأمر، يُؤَدِّ: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف العلّة. الَّذِي: اسم موصول في محل رفع فاعل. اؤْتُمِنَ: فعل ماض مبني للمفعول. والنائب عن الفاعل ضمير مستتر تقديره "هو" يعود على "الَّذِي". أَمَانَتَهُ: مفعول به للفعل "يُؤَدِّ". والهاء: في محل جر بالإضافة.

قال السمين (?): ". . ويجوز أن تكون مصدرًا على أصلها، وتكون على حذف مضاف أي: فليؤدّ دينَ أمانته، ولا جائز أن تكون منصوبة على مصدر "ائتمن"".

* وجملة "فَلْيُؤَدِّ. . . " في محل جزم جواب الشرط.

* وجملة "اؤْتُمِنَ. . . " صلة الموصول لا محلّ لها من الإعراب.

* وجملة "فَإِنْ أَمِنَ. . . " استئنافيَّة لا محلّ لها من الإعراب، أو معطوفة على جملة الشرط في أول الآية فلها حكمها.

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ: تقدّم إعراب هذه الجملة في الآية السابقة، فارجع إليه.