ورَدَّ عليه أبو حيان بأنه لا نبوَّ في ذلك، لأن الجري على القواعد التي استقرت وصحت هو الأصل.

وقوله "فقد آذنت بأن كلها أبدال"، تركيب غير عربي. لأنه جعل "فقد آذنت" جواب "لما"، وليس في كلامهم: لما قام زيد فقد قام عمرُ، وقوله: "كلها أبدال فيه تكرار الأبدال، أما بَدَل البداء عند من أثبته فقد تكررت فيه الأَبدال، وأما بَدَل كلّ من كُلّ، وبَدَلُ بعض من كل، وبَدَل اشتمال، فلا نصَّ عن أحدٍ من النحويين أعرفه في جواز التكرار فيه أو منه".

ثم ساق أبو حيان عن بعض أصحابه ما يدلُّ على أن البدل لا يُكَرَّر، وأنّ البدل من البدل جائز.

ثم نقل نصًا عن سيبويه فيه:

"وقال سيبويه أيضًا، ولقائل أن يقول هي صفات، وإنما حُذِفت الألف واللام من "شديد العقاب" ليزاوج ما قبله، وما بعده لفظًا، فقد غيروا كثيرًا من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج. .".

وقد رأيت من قبل أن هذا النص أثبته الزمخشري، ولم يَعْزُه إلى سيبويه، ولم أجده في الكتاب. ويبدو أنه سَبْقُ قلم من أبي حيان.

- الواو في "وقابل التوب" (?):

ذكر الزمخشري أن فيها نكتة جليلة، وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين: بين أن يقبل توبته، فيكتبها له طاعة من الطاعات، وبين أن يجعلها مَحّاءة للذنوب، كأن لم يذنب، كأنه قال: "جامع المغفرة والقبول".

وعقّب عليه أبو حيان بقوله: "وما أكثر تلمح هذا الرجل وشقشقته، والذي أفاد أنّ الواو للجمع المطلق، وهذا معروف من ظاهر علم النحو".