وتقدَّم الخلاف في اجتماع همزة الاستفهام مع الفاء في الآية/ 44 من سورة البقرة "أَفَلَا تَعْقِلُونَ".

وسَمَّوْا ألف الاستفهام هنا ألف التوقيف. وسماه السمين: استفهام توقيف.

مَنْ: فيها وجهان (1):

1 - اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والخبر محذوف.

- وقدَّره العكبري بقوله: "كمن نجا".

- وقدّره الزمخشري بقوله: ". . فأنت تخلِّصه. . . وإنما جاز حذف

فأنت لأن "أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ" يدلُّ عليه".

وهذا الوجه هو الظاهر عند كثير من العلماء.

2 - مَنْ: اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، وجواب الشرط "أَفَأَنْتَ"، وأعيدت الهمزة لتوكيد معنى الإنكار. وبدأ الزمخشري بهذا الوجه.

قال الحوفي: "وجيء بألف الاستفهام [أي: في الجواب] لما طال الكلام توكيدًا، ولولا طوله لم يجز الإتيان بها؛ لأنه لا يصلح في العربية أن يؤتى بألف الاستفهام في الاسم، وألف أخرى في الجزاء".

قال أبو حيان: "وعلى هذا القول [الشرط] يكون قد اجتمع استفهام وشرط على قول الجماعة إنّ الهمزة قُدِّمت من تأخُّر، فيجيء الخلاف بين سيبويه ويونس: هل الجملة الأخيرة: هي للمستفهم عنها؛ أو هي جواب الشرط، وعلى تقدير الزمخشري لم تدخل الهمزة على اسم الشرط فلم يجتمع استفهام وشرط؛ لأنّ الاستفهام عنده دخل على الجملة المحذوفة، وهو: أأنت مالك أمرهم، و"فمن" معطوف على تلك الجملة المحذوفة، عطفت جملة الشرط على جملة الاستفهام. . .".

ومثل هذا عند السمين نقله عن شيخه، ولم يَعْزُه له.