وفي سبب منع "مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" من الصرف ما يأتي (?):

1 - العدل والوصف وهذا هو المشهور، وهو مذهب سيبويه.

2 - العدل والتعريف وهذا قول لبعض الكوفيين (الفراء)، والمقصود أن هذه أعداد معدولة في حال تنكيرها فتعرّفت بالعدل.

3 - العدل عن عدد مكرر وعن التأنيث، وهذا مذهب أبي إسحاق الزجاج.

4 - تكرار العدل، أي: العدل عن لفظ اثنين اثنين، وعن معناه. . . وهكذا، وهذا المذهب نقله الأخفش عن بعضهم.

وعِلّة العدل متفق عليها، واختُلف في العلة الثانية، والأكثرون على القول الأول، والمسموع من هذه الألفاظ أحد عشر لفظًا، وهي: "أُحاد ومَوْحد، وثُناء ومَثْنى، وثُلاث ومَثْلث، ورُبَاع ومَرْبع، ومَخْمس، ولم يُسْمَع خُماس، وعُشَار ومَعْشر". والأخير جاء في شعر الكميت.

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ:

يَزِيدُ: فعل مضارع مرفوع، والفاعل "هو"، والمفعول به الأول (?) محذوف اقتصارًا؛ لأنه غير مقصود، وأغنى عنه "في الخلق".

فِي الْخَلْقِ: متعلقان "يَزِيدُ"، ولا يبعد أن يكون في موضع المفعول الأول.

مَا يَشَاءُ: مَا: اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به ثان، والفعل مضارع مرفوع، والفاعل "هو"، ومفعوله محذوف وهو عائد الموصول، أي: ما يشاء زيادته.

وفي المقصود بـ "مَا" أقوال تُراجع في مواضعها من كتب التفسير.

* وجملة: "يَزِيدُ. . ." لا محل لها؛ استئنافيّة بيانيّة مقررة لما قبلها من تفاوت أحوال الملائكة في عدد الأجنحة لأمر راجع إلى مشيئته تعالى لا إلى ذواتهم.