السكون. و {نَّا}: في محل رفع اسم كان. {لِحُكْمِهِمْ}: جار ومجرور. والضمير: في محل جر بالإضافة. وهو متعلق بـ {شَاهِدِينَ}. و {شَاهِدِينَ}: خبر (كان) منصوب، وعلامة نصبه الياء.

وفي إضافة (حكم) إلى ضمير الجمع دون التثنية أقوال (?):

أحدها: أن استعمال ضمير الجمع في موقع التثنية مجاز؛ لأنها أقل الجمع.

قال الفراء: "هو مثل قوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء 4/ 11]. أي أخوان فما زاد"، وإلى ذلك ذهب الزمخشري.

والثاني: أنه أراد مجموع الحاكمَيْنِ والمتحاكمِين إليهما. وردّه السمين فقال: "وهذا يلزم منه إضافة المصدر لفاعله ومفعوله دفعة واحدة، وفيه الجمع بين المجاز والحقيقة؛ فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعله، والمجاز إضافته لمفعوله".

والثالث: أن المصدر هنا ليس مضافًا إلى فاعل ولا مفعول، ولا هو عامل في التقدير، فلا ينحل بحرف مصدري والفعل؛ بل هو مثل قولهم: له ذكاءٌ ذكاء الحكماء وفهمٌ فهم الأذكياء. فالمصدر يراد به مطلق وقوع الحدث، وهو مضاف في المعنى "للحاكم، والمحكوم له، والمحكوم عليه"، وقد أورده أبو حيان. وقريب من ذلك قول ابن عطية: "الحكم يضاف إلى جميعهم، وإن اختلفت جهات الإضافة"، وقول الشهاب: "الإضافة هنا اختصاصية بقطع النظر عن العاملية والمعمولية".

* وجملة: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} يجوز أن تكون في محل جر عطفًا على جملة {يَحْكُمَانِ}. أو في محل نصب حال.