2 - ضمير مبني على الضم في محل نصب توكيد للضمير المتصل "نا"،

وهذان الوجهان مُجْمَعٌ عليهما.

3 - الوجه الثالث مختلف فيه على ما يأتي:

أ - ذهب الهمذاني إلى أنَّه يجوز أن يكون ضمير فَصْل، وذكر أنَّ دخول

اللام على الفصل جائز، نصَّ على ذلك جماعة من أكابر النحاة؛ لأنَّ

الفصل إنَّما جيء به ليُؤْذِنَ بأنَّ ما بعده خبر، ودخول اللام عليه أَقْوَى

في المعنى الذي دخل لأجله ...

ثم قال: "ومَنَع بعضهم ذلك، وليس بشيء؛ لأنَّه لو لم يكن فَصْلًا مع

اللام لما قيل: إن كان زيدٌ لهو الظريفَ بالنصب ... وأمَّا إتيان الفعل

بعده فليس بمانع؛ لأنَّه مضارع، ووقوع الفَصْل بين الاسم والفعل

المضارع جائز بخلاف الماضي. وقد ذُكِر قُبَيْلَ في السورة".

وهو يشير بهذا إلى الآية/ 9 من هذه السورة عند قوله تعالى: "إِنَّا نَحْنُ

نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".

ب- وهذا الذي ذهب إليه مردود عند العكبري (?)، وعِلَّة ذلك عنده أنَّ

بعده فعلًا، ولأنَّ معه اللام.

وقال السمين معقِّبًا على نصِّ العكبري:

"وقال أبو البقاء: "لا يكون فَصْلًا لوجهين: أحدهما: أنَّ بعده فعلًا،

والثاني: أنَّ معه اللام". قلتُ [أي السمين]: الوجه الثاني غلط؛ فإنَّ

لام التوكيد لا يمتنع دخولها على الفصل، نَصَّ النحاة على ذلك، ومنه

قوله تعالى (?): "إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ" جَوَّزوا الفَصْل مع اقترانه

باللام".