وفي القراءة بحذف التنوين أقوال أخرى نشير إليها باختصار؛ وهو أن "عُزيْرٌ"

مبتدأ، و"ابنُ" نعت، والخبر محذوف تقديره: معبودنا أو إلهنا. قال الزمخشري

وتابعه أبو حيان وغيره: "هو تمحل عنه مندوحة"، لأن الذي أنكر عليهم إنما هو

نسبة البنوة إلى الله تعالى. أو أن "عُزيرٌ" خبر عن مبتدأ مضمر؛ والتقدير "صاحبنا

عزير". وقد استحسنه ابن النحاس (?). قال: "للنحويين في هذا أقوال؛ فمن

أحسنها أنه مرفوع على إضمار مبتدأ".

وللشهاب (?) كلام طويل جميل في دفع تهمه التمحل عن الوجه الأول، وفي

موافقة الوجه الثاني للعربية يخرج بنا تتبعه عن الالتزام بالوقوف بالإعراب عند قراءة

الجمهور.

* وجملة: : "عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ" مقول القول في محل نصب.

* وجملة: "وَقَالَتِ الْيَهُودُ. . ." استئناف تقريري لا محل لها من الإعراب.

وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ:

الواو: عاطفة. قَالَتِ: فعل ماض والتاء للتأنيث. النَّصَارَى: فاعل مرفوع،

وعلامة رفعه ضمة مقدرة للتعذر.

الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ:

الْمَسِيحُ: مبتدأ مرفوع. ابنُ: خبر مرفوع، اللَّهِ: الاسم الجليل: مضاف

إليه مجرور.

قلت: ولا يمتنع فيه ما ورد على سابقه؛ بأن يعرب "الْمَسِيحُ" مبتدأ،

و"ابنُ" نعتًا له، ويكون الخبر مقدرًا، أو يعرب "الْمَسِيحُ" خبرًا عن مبتدأ

مضمر. ويرد على الوجهين ما سبق إيراده من خلاف.

* وجملة: "الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ" مقول قول في محل نصب.