قال السمين: إن قلنا إن "اتَّخَذَ" متعدية لاثنين، وإن الثاني محذوف، تقديره: (واتخذ قوم موسى من بعده عجلًا جسدًا إلهًا)؛ فلا حاجة حينئذ إلى ادعاء حذف جملة يتوجه عليها هذا الإنكار. وإن قلنا إنها متعدية لواحد، بمعنى: (صنع) و (عمل)، أو متعدية لاثنين والثاني هو من حليهم فلابد من حذف جملة قبل ذلك. ليتوجه عليها الإنكار، والتقدير: (يعبدونه) (?). وقد قدره أبو حيان (فعبدوه وجعلوه إلهًا لهم) (?).

جَسَدًا: منصوب، وفيه أعاريب هي (?):

1 - نعت لـ "عِجْلًا"، وهو قول الحوفي وابن النحاس.

2 - بدل منه، وبه قال الزمخشري.

3 - عطف بيان، وزاده العكبري على الوجهين السابقين.

قال السمين عن وجه البدلية: هو أحسن؛ "لأن الجسد ليس مشتقًا فلا ينعت به إلا بتأويل، وعطف البيان في النكرات قليل أو ممتنع عند الجمهور" (?).

لَهُ خُوَارٌ: لَهُ: اللام: جارّة. والهاء: في محل جر باللام، والجارّ والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وجوبًا. خُوَارٌ: مبتدأ مؤخر.

* والجملة في محل نصب نعت لـ "عِجْلًا". قال السمين: "وهو يقوي كون "جَسَدَا" نعتًا؛ لأنه إذا اجتمع نعت وبدل قدم النعت على البدل" (?). قلت: وفيه ما يشعر بالتعارض مع استحسانه وجه البدلية فيما تقدم.

* وجملة: "وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى. . ." استئنافيَّة تتميمًا للقصة، فلا محل لها من الإعراب.