بزائدة، والمنع راجع إلى تأويل القول". والتأويل: من قال لك ألا تسجد، فأصل المنع محل القول، ودخلت بعده "أن" ليدل على تأويل القول الذي لم يتصرح بلفظه". ويرى ابن جرير أن في الكلام محذوفًا يصح به النفي، وتقديره: ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد؟

ورد السمين ذلك كله، قال: "هذا تمحل من يتحرج من نسبة الزيادة إلى القرآن، وقد تقدّم تحقيقه، وأن معنى الزيادة على معنى يفهمه أهل العلم، وإلا فكيف يُدّعى زيادة في القرآن بالعرف العام؟ هذا ما لا يقوله أحد من المسلمين".

وللشهاب في المسألة كلام لطيف عن "لَا" النافية وكيف تؤكد ثبوت الفعل مع إيهام نفيه؛ يقول: "الذي ظهر لي أنها لا تؤكده مطلقًا، بل إذا صحب نفيًا مقدمًا أو مؤخرًا، صريحًا أو غير صريح، كما في {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة/ 7]، وكما هنا؛ فإنها تؤكد تعلق المنع به، وهذا معنى قول المصنف [يعني البيضاوي] إن الموبَّخ عليه ترك السجود".

{قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13)}

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا (?):

قَالَ: فعل ماض. الفاعل: مستتر تقديره: هو، عائد إلى الذات العلية.

فَاهْبِطْ: الفاء: عاطف لترتيب الأمر على ما ظهر من عصيان إبليس. اهبط: فعل أمر. والفاعل: مستتر وجوبًا تقديره: أنت.

مِنْهَا: مِن: جار. "هَا": في محل جر بالحرف، وهو متعلق بالفعل المتقدّم.

وليس للضمير عائد مذكور؛ وفي تعيين العائد اجتهادات كثيرة.