وقد حذف الفعل وحرف العطف. وهو مذهب الكسائي وضعَّفه العكبري، ووافقه السمين في تضعيفه (?).

4 - أنه منصوب بفعل محذوف يستدل عليه من اللفظ، وتقديره: كلوا ثمانية أزواج، قال السمين: وهو أضعف مما قبله.

5 - أنه حال منصوب. . وتقديره: مختلفة متعددة. وصاحب الحال هو "الْأَنْعَامِ"، وناصبه هو متعلق الجار والمجرور، "مِنَ الْأَنْعَامِ".

6 - منصوب على أنه بدل من محل "مَا" في قوله: "مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ" والنصب على نزع الخافض.

مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ: مِنَ الضَّأْنِ: جار ومجرور.

وفي محله ونصب "اثْنَيْنِ" ما يأتي (?):

1 - بدل من "الْأَنْعَامِ". و"اثْنَيْنِ" بدل من حمولة وفرشا - أو من "ثمانية أزواج". ولا يصح هذا الإعراب الأخير إلا لمن أجاز أن يكون للبدل بدل، وهو ظاهر قول الزمخشري، وصريح قول العكبري (?).

2 - على إعراب "ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ" مفعولًا يكون "اثْنَيْنِ" بدلًا منها، و"مِنَ الضَّأْنِ" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من النكرة "اثْنَيْنِ"، إذ قدمت عليها، مع جواز أن تكون وصفًا لها قبل التقدم.

ويكون "اثْنَيْنِ" بدل بعض من كل، أو هو وما عطف عليه بدل كل من كل.

3 - "اثْنَيْنِ" منصوب بفعل محذوف تقديره: أنشأ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر، وهو قول الفارسي (?).