فائدة في مَثْنَى وثُلَاثَ ورُبَاعَ (?)

هذه ألفاظ معدولة، وفيها خلاف، وهل يجوز فيها القياس أم يقتصر فيها على السماع؟ قولان:

1 - قول البصريين عدم القياس.

2 - وقول الكوفيين وأبي إسحاق جوازه.

والمسموع من ذلك أحد عشر لفظًا: أُحاد ومَوْحَد، وثُنَاء ومَثْنى، وثُلاث ومَثْلَث، ورُباع ومَرْبع، ومَخْمَس، ولم يسمع خُماس، وعُشار ومَعْشر. بل سُمع في شعر الكميت "خصالًا عُشارا".

واختلفوا أيضًا في صرفها وعدمه؛ فجمهور النحاة على منعه.

واختلفوا أيضًا في سبب منع الصرف فيها على أربعة مذاهب:

1 - العدل والوصف؛ والوصف ظاهر، وأما العدل فلكونها معدولة من صيغة إلى صيغة، ووذلك أنها معدولة عن عدد مكرر. وهذا مذهب سيبويه.

2 - العدل والتعريف بنية الألف واللام، وهذا مذهب الفراء، ويمتنع إضافتها عنده لتقدير الألف واللام، وامتنع ظهور الألف واللام عنده في نية الإضافة.

3 - العدل عن عدد مكرر، وعدلها عن التأنيث، وهذا مذهب أبي إسحاق.

4 - تكرار العدل؛ ذلك أنه عُدل عن لفظ اثنين اثنين، وعن معناه؛ لأنه قد لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة، وهذا نقله الأخفش.

وقال الزمخشري: "مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ معدولة عن أعداد مكررة، وإنما منعت الصرف لما فيه من العَدْلَيْن: عَدْلُها عن صيغتها، وعَدْلُها عن تكررها، وهي نكرات بلام التعريف".

* * *