أ- في محل نصب على الحال:
- من ضمير "وُضِعَ"، وفيه من الإشكال ما تقدم في الآية السابقة.
- من الضمير في "بِبَكَّةَ"، على رأي من يجيز تعدد الحال لذي حالٍ واحد.
- من الضمير في "لِلْعَالَمِينَ".
- من "هُدًى"، وجاز ذلك لتخصصه بالوصف.
- من الضمير في "مُبَارَكًا".
ب- في محل نصب نعت لـ "هُدًى" بعدّ نعته بالجار قبله.
ج- استئنافيَّة لا محلّ لها من الإعراب، فهي موضحة معنى البركة والهدى.
د- مفسِّرة للهدى لا محلّ لها من الإعراب. وهذا إذا جعلنا "فِيهِ آيَاتٌ" جملة من مبتدأ وخبر، أما إذا كانت "آيَاتٌ" فاعلًا بالجار والمجرور فيجوز أن تكون الحال أو الوصف على ما مرّ تفصيله هو الجارّ والمجرور فقط، وهذا أرجح على رأي السمين الحلبي - من جعلها من مبتدأ وخبر؛ لأن هذه الأشياء -الحال والنعت والخبر- أصلها أن تكون مفردة فما قرب منها كان أولى، والجارّ قريب من المفرد؛ ولذلك تقدم المفرد على الظرف ثم الجملة.
مَقَامُ: وفيه أوجه (?):
أ- بدل من "آيَاتٌ"، بدل بعض من كل، وبدل بعض الشيء منه للتبيين.
ب- خبر لمبتدأ محذوف، أي: هي مقام إبراهيم. . . أو هُنّ مقام إبراهيم. وفي هذين الوجهين اعتراض وهو: كيف يبدل الجمع باثنين؛ ففي الآية