فهذا يشعر بأن بعض الرواة وهم فيه، فرواه من طريق أسباط على الجادة (?).

وعلى فرض أنها محفوظة فإن أسباط بن نصر؛ متكلم فيه، وعاب أبو زرعة على مسلم إخراج حديثه، وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ، يغرب.

ينظر: تهذيب الكمال 2: 357، التقريب ص 98.

وتابع الحكم بن ظهير أيضا: ابنه إبراهيم، فقد أخرج الحديث: السهمي في (تاريخ جرجان) ص 243، 297 من طريق إبراهيم بن الحكم بن ظهير، عن السدي، به.

وأخشى أن تكون (بن) الأولى مصحفة عن (عن)، لأن الحديث معروف بالحكم، ونص أئمة حفاظ كبار على تفرده به.

وعلى فرض أن يكون هذا الوجه محفوظا؛ فليس بشيء، لأن إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي؛ قال فيه أبو حاتم: كذاب.

ينظر: الجرح والتعديل 2: 94، اللسان 1: 145.

الحكم على الحديث:

ضعيف جدا، بل حكم عليه بالوضع.

وسئل عنه أبو زرعة، كما في (علل الحديث) لابن أبي حاتم 2: 402، فقال: "هذا حديث منكر، ليس بشيء".

وقال العقيلي في (الضعفاء الكبير) 1: 259: لا يصح.

وقال ابن حبان في (المجروحين) 1: 251: "لا أصل له من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

وقال ابن الجوزي في (الموضوعات) 1: 97: "هذا حديث موضوع على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكأن واضعه قصد شين الإسلام بمثل هذا".

وحكم عليه بالوضع أيضا: الشوكاني في (الفوائد المجموعة) ص 463.

*****