فحمل الصفة على الموضع، ومما يجوز أن يكون محمولًا على الموضع قوله: {مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} وقوله: {فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنافقون: 10]، وقول الشاعر:

فلسنا بالجبال ولا الحديدا (?)

قال: وقد يجوز أن يعطف قوله: {وَلَا أَصْغَرَ} على {ذَرَّةٍ} فيكون التقدير: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا مثقال أصغر، فإذا حمل على هذا لم يجز فيه إلا الجر؛ لأنه لا موضع للذرة غير لفظها كما كان لقوله: {مِنْ مِثْقَالِ} (?) موضع غير لفظه، ولا يجوز على قراءة من قرأ بالرفع أن يكون معطوفًا على (ذرة) كما جاز في قراءة الباقين؛ لأنه إذا عطف على {ذَرَّةٍ} وجب أن يكون مجرورًا (?)، وإنما فتح؛ لأنه لا ينصرف، وكذلك يكون على قول من عطفه على الجار الذي هو (من) (?).

وقوله تعالى: {إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}، قال ابن عباس: يريد: اللوح المحفوظ (?)، وذكرنا معنى إثبات الله الكائنات في اللوح المحفوظ عند