وهذا مذهب مالك والأوزاعي (?)، غير أن مالكًا قال: يؤخذ بالدم إذا طالب به وليه، فأما ما أصاب من الدماء والأموال ولم يطلبها أولياؤها فلا يتبعه الإِمام بشيء من ذلك (?)، وبهذا حكم علي -رضي الله عنه- في حارثة ابن بدر (?)، وكان قد خرج محاربًا (?)، وحكم بمثله أيضًا أبو موسى الأشعري في إمرة عثمان (?).