آياتنا قال: أساطير الأولين. وكان حسن (?).

واختار أبو إسحاق القول الثاني، وقال: (أنْ) نصب بمعنى قال ذلك؛ لأن كان ذا مال وبنين. أي: جعل مجازاة النعم التي خُولها من المال والبنين الكفر بآياتنا.

قال: قال: وإذا جاءت ألف الاستفهام ومعناها التوبيخ فهذا هو القول، ولا يصلح غيره. وإذ (?) بغير استفهام جاز أن يكون المعنى: ولا تطع كل حلاف مهين أن كان ذا مال وبنين. أي: لا تطعه ليَسَاره وعدده (?).

وقد اتفقا (?) على جواز أن يكون قال في قوله: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ} عاملًا في (أنْ) في (?) قوله: {أَن كاَنَ} قال أبو علي: لا يخلو من أن يكون العامل فيه {تُتْلَى} أو {قَال} أو شيء ثالث، ولا يجوز أن يعمل واحد منهما فيه. ألا ترى أن تتلى من قوله: {تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا} قد أضيفت إذا إليه، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبله، ألا ترى أنك لا تقول: القتال زيدًا حين يأتي زيد. ولا يجوز أن يعمل فيه (قال) أيضًا؛ لأن (قال) جواب (إذا)، وحكم الجواب أن يكون بعد ما هو جواب له ولا يتقدم عليه. وإذا لم يجز أن يعمل في (أنْ) واحد من هذين الفعلين علمت أنه محمول (?) على شيء آخر مما دل في الكلام عليه.