شروط القاعدة عند من اعتبرها:

1 - أن تكون في جواب السؤال. ذكره الزركشي (?).

2 - أن تكون الاحتمالات متقاربة أو متساوية، أما الاحتمالات المرجوحة والضعيفة فلا تدخل فيه.

نقل هذا الشرط الزركشي وأقره (?)، ونقل عن الشافعي من الأم ما يشهد لذلك.

المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال:

نقل عن الشافعي أنه قال: "قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال".

وهذا القول يعارض ظاهر القاعدة التي نحن بصددها.

وللعلماء في هذا التعارض مسلكان:

المسلك الأول: أنهما متعارضان.

فمنهم من يبقى على الوقف، ومنهم من يقول: للشافعي في هذا قولان.

المسلك الثاني: عدم التعارض.

ولهم في الجمع بين القاعدتين مسلكان (?):