يتنزل منزلة العموم في المقال".

المطلب الأول: نسبة القاعدة للشافعي:

نُسبت هذه القاعدة للشافعي في كثير من كتب الأصول والفروع، وقد بحثتُ عنها في الرسالة والأم فلم أجد تصريحًا بلفظها غير أني وجدت معناها في الأم (?) عند بيان حكم المشرك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة.

وقد صرَّح الشافعية وغيرهم بنسبة هذه القاعدة للشافعي: فمن الشافعية: الرازي (?)، والجويني (?)، والزركشي (?)، وزكريا بن محمد الأنصاري (?) (?)،