لم يفعل حتى ينقل، وهذا ليس باعتبار الواقع إنما هو باعتبار السامع.

الأمر الثاني

الأمر الثاني: الناقل عن الأصل يلزمه الدليل سواء كان ذلك الأصل إثباتًا أم نفيًا، إذ قد تقرر أن كل من أثبت حكمًا لابد له من دليل، سواء كان الحكم إثباتًا أو نفيًا، وقد كثر الخلاف بين الأصوليين في الدليل هل يلزم النافي أم المثبت (?) والمرضي من أقوالهم في ذلك: أن الدليل يلزم كل من ادعى