والثاني: أن الاسم يرتفع بظرف قد رفع غيره, أو باسم غير ظرف قد رفع غيره, فأما الظرف فإذا كان قد ناب مناب ظرفين من جهة المعنى, وذلك قولك: زيد حيث عمرو, فزيد وعمرو يرتفعان بـ "حيث" لأن معناه: زيد في مكان فيه عمرو, فلما خلفت "حيث" الظرفين رفعت الاسمين اللذين كانا مرتفعين بهما. وأما البصريون فـ "عمرو" عندهم مرفوع بالابتداء, والخبر محذوف لدلالة المعنى عليه.
وقال ابن كيسان: "حيث" يرتفع الاسم بعده على الابتداء, كقولك: قمت حيث زيد قائم. وأهل الكوفة يجيزون حذف "قائم", ويرفعون بـ "حيث" زيدا, فإذا أظهروا "قائما" بعد "زيد" أجازوا فيه الوجهين الرفع والنصب, يقولون: قامت مقام صفتين, والمعنى: زيد في موضع فيه عمرو, فعمرو يرتفع بـ "فيه", وهو صلة للموضع, وزيد مرفوع بـ "في" الأول, وهو خبره, وليست بصلة لشيء. قال: وأهل البصرة يقولون: حيث مضافة إلى جملة/ لم تخفض لذلك.
وأما الاسم غير الظرف الذي رفع غيره فكل اسم مشتق وقع خبرا لمبدأ أو لما أصله المبتدأ, نحو: زيد قائم, فزيد مرتفع بقائم, وقائم قد رفع الضمير المستكن فيه العائد على "زيد" ولو قدرته خلفا من موصوف رفع المبتدأ, واستتر فيه ضميران: أحدهما للمبتدأ, والآخر ضمير الموصوف الذي صار خلفا منه. فإن قلت "زيد القائم" فزيد مرفوع بالقائم, والقائم فيه ضميران: أحدهما للمبتدأ, والآخر لـ "أل", فلو جعلته خلفا لموصوف رفع أربعة أشياء: أحدها المبتدأ, والثاني ضمير المبتدأ, والثالث الضمير العائد على الموصوف الذي صار خلفا منه, والرابع الضمير العائد على "أل", وكذلك في "كان". وإذا أكدوا مثل "كان زيد القائم" على أنه خلف من موصوف, ويحمل ثلاثة ضمائر, قالوا: كان زيد القائم نفسه نفسه نفسه.
وزاد الأعلم في وجوه الرفع بالإهمال, وجعل من ذلك قوله