فالجواب: أن همزة القطع لا تحذف تخفيفاً إلا وهم يتكلمون بالأصل فيقولون: ويل أمه وويله, وأي سيء هذا وأيس هذا, فلو كان على زعمه حذفها تخفيفاً لصرح بالقطع يوماً ما , فقيل: بالرجل وإنما نسب الخليل التعريف |إليهما وإن لم يكن إلا اللام لما لزمتها لأنها على حرف واحد, وجعلها بمنزلة قد وأن في أنها منفصلة مما بعدها غير معتد من حروفه كما أن همزة أحمر من الاسم , فأشبهت قد في هذا الطريق.

وقالوا: ولكن الألف وألف أيمن, وهي موصولة. نص في أن المعرف اللام وحدها, إذ الألف/ وصل فليست من الحرف.

وقالوا: فإن قلت: ما الذي سوغ دخول لام التعريف في باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد؟

قيل: لأنه زعم أن الحرف الساكن إذا أريد التكلم به فإنما يكون مجتلباً إليه همزة الوصل, فزعم أن نظيره لام التعريف لأنها كانت ساكنة, فعندما أرادوا التكلم بها جاؤوا بهمزة الوصل.

وأما احتجاج المصنف للمذهب الذي زعم أنه مذهب الخليل, ونقل أصحابنا أنه مذهب ابن كيسان فقال: الصحيح عندي قول الخليل لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل موجبة لعدم النظير:

أحدها: تصدير زيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف.

قلت: هذا لا يلزم قد زعم النحويون أن اللام الأولى في "لعل" زائدة فكذلك الهمزة في أل.

الثاني: وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف ساكن, ولا نظير لذلك.