قال المصنف: "ويبطل هذا القول جواز التشديد في نون ذين وتين، بل التشديد جابرٌ لما فات من بقاء الألف التي حقها أن لا تُحذف كما لا تُحذف ألف المقصور. ويؤيد صحة هذا الاعتبار جواز تشديد نون اللذين واللتين ليكون جابرًا لما فات من بقاء ياء الذي والتي، كما تبقى ياء المنقوص حين يُثنى" انتهى كلامه.

وما زعم أنه يُبطل ذلك القول جواز التشديد في نون ذين وتين ليس بصحيح؛ لأن التشديد في نون ذين وتين، والحالة هذه، هو على سبيل الجواز، والتزامه في ذانك وتانك في حالة البعد هو على سبيل اللزوم، فلا يدل جوازه في حالة القرب على عدم جعله على سبيل اللزوم دليلًا على حالة البعد، بل قد يلزم الشيء دلالةً على شيء في حال، وإن كان جائزًا في حال أخرى.

وقوله "بل التشديد جابرٌ" لو كان جابرًا لكان لازمًا لأن حذف ألف "ذا" و "تا" في التثنية، وياء "الذي" و "التي" في التثنية لازم، فوجب أن يكون الجابر لازمًا، فكونه جاء جائزًا دليل على أنه ليس بجابر، فبطل ما زعم. وتقدم لنا أن البصريين لا يُجيزون تشديد النون مع الياء في حالة النصب والجر، وإذا كان المثني في حالة البعد التزموا الإبدال، فقالوا: ذينيك وتينيك، ولا يُجيزون تينك ولا ذينك بالتشديد.

وسألني شيخنا الإمام بها الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي - رحمه الله - عن قولهم "هذان" بالتشديد:/ ما النون المزيدة؟ قلت له: الأولى. قال: قال الفارسي في التذكرة: هي الثانية لئلا يُفصل بين ألف التثنية ونونها، ولا يُفصل بينهما. قلت له: يكثر العمل في