"قائمًا "، فإنه آل إلى الإخبار عن ضمير الشأن بالمفرد، وهو لا يجوز لأن قولك: "قائمًا زيد "ليس بجملة، فلو سمع نظير هذا التركيب كان زيد مبتدأ، وظننته قائمًا جملة خبر عن المبتدأ، والهاء مفعولة بظننت عائدة على زيد، وهو الذي يسبق إلى الفهم.

ونظير ما أجازه الكوفيون في "ظننته قائمًا زيد "ما أجازوه في باب كان من قولهم: كان قائمًا زيد، ففي كان عندهم ضمير المجهول، وقائمًا خبر كان، وزيد مرفوع بقائم، ولا تثني "قائمًا "لرفعه الظاهر إذا قلت: كان قائمًا الزيدان، ولا تجمعه إذا قلت: كان قائمًا الزيدون. هذا مذهب الكسائي.

وذهب الفراء/ إلى جواز: كان قائمًا زيد، على أن يكون "قائمًا "خبر كان، وزيد مرفوع بكان وقائمًا معًا، ولا تثني قائمًا لرفعه الظاهر.

ولا يجوز شيء من هذا عند البصريين لأن مفسر ضمير الشأن عندهم لابد أن يكون جملة. وللكوفيين تفاريع من هذا النوع نذكرها في "باب كان "إن شاء الله.

وأما ما أجازه الكوفيون من قولهم: إنه ضرب، وإنه قام، على حذف المسند إليه الضرب والقيام من غير إرادة، فبقي مفردًا، ولا إضمار في ضرب ولا قام، فلا يجوز عند البصريين لأن الكلام من حيث افتتحته بضمير الشأن يد على أنه معتنى فيه بالمحدث عنه، ومن حيث اختتامه بحذف ما لابد منه يدل على عدم الإعتناء به، فتدافعا، فلا يجوز لذلك. وسيأتي الكلام