وإذا كان المعنى على هذا صح أن يقال: "إلا يزيدونهم" لاختلاف مدلول الفاعل والمفعول؛ لأن الزائد غير المزيد.

ولبعض شيوخنا كلام على المضمرات بالنسبة إلى الاتصال والانفصال، أردنا أن لا نخلي الكتاب منه لأن فيه فوائد ما تضمنها كلام المصنف قال: المرفوع إن عمل فيه معنى انفصل، وذلك المبتدأ، أو لفظٌ هو هو انفصل، أو غيرهما: فعلًا اتصل، إلا إن فصلت إلا فينفصل، أو كان في معناها فينفصل في الشعر، وإذا اتصل، والفعل ماضٍ، برز، إلا المفرد الغائب مذكرًا أو مؤنثًا، أو أمرٌ برز في غير مفردٍ مذكر، أو مضارعٌ لمتكلم استتر، أو لمخاطبٍ فكذا لمفردٍ مذكر. أو صفةً لمن هي له استتر، أو لغيره برز في الأعراف. أو اسم فعلٍ استتر. أو مصدرًا نائبًا مناب الفعل استترن أو مناب أن والفعل انفصل، والوجه خفضه. أو حرفا انفصل.

والمنصوب إن نصبه فعلٌ - وهو كان - فالانفصال المختار - أو طن - وهو الأول، اتصل، والثاني كمفعول كان، أو غيرهما متعديًا إلى واحد اتصل، أو لاثنين، وهو أول، فكذلك، أوثانٍ، والأول محذوفٌ فكذلك، أو مذكورٌ، واجتمعا، وقدمت ما له الرتبة، اتصل لا غير، تقول: أعطيتكه، قال تعالى: {أَنُلْزِمُكُمُوهَا}، أو ما رُتبته التأخير فالانفصال لا غير: أعطيته إياك، فإن كانا في درجة واحدة فالاختيار انفصال الثاني {وَعَدَهَا إِيَّاهُ}. ويجوز: أعطاهوها، وهو عربي، وليس وجه الكلام. أو اسم فاعل تعدى لاثنين جرى مجرى الفعل، أو لواحدٍ نحو: الضاربك والضارباك، ففيه