بعدها منصوبٌ فالنصب ل "إن"، أو غير منصوب فعلى العطف ب "لا". قال: "والدليل على أن الأصل لإن وأنها تعمل عمل الفعل هنا قول العرب: قام القوم إلاك، وصلوا الكاف بإلا تغليبًا لعمل إن في الأصل. وقال بعضهم: قام القوم إلا أنت، فعطف بإلا، وأبطل عمل إن" فانظر قول صاحب الواضح: "قول العرب: قام القوم إلاك"، فلو كان هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر لما استدل به، ولا أطلق أنه قول العرب.

وقال المصنف في الشرح: "ومن حكم على إلا أنها عاملةٌ لم يعد هذا من الضرورات، بل جعله مراجعةً لأصلٍ متروك، ويعتذر عن مثل "ما قاموا إلا إياك" وكون الاستعمال استمر بالانفصال، والأولى به الاتصال انتهى.

وثبت في بعض النسخ القديمة من هذا الكتاب بعد قوله: "وشذ إلاك فلا يقاس عليه" ما نصه: "ولا يجوز حتاك، خلافًا لابن الأنباري فيهما" انتهى.

وقال المصنف في شرحه: "وأما ما أجاز ابن الأنباري من أن يقال حتاك فلا مسوغ له إلا أن إن جعلت حتى جارة/، وذلك أيضًا مفتقر إلى نقلٍ عن العرب؛ لأن العرب استغنت مع المضمر بإلى عن حتى، كما استغنت بمثلٍ عن كاف التشبيه، وقد ندر دخول الكاف على ضمير الغائب، ولم يرد دخول حتى على ضمر أصلًا" انتهى كلامه في الشرح.

فأما ما زعم من أن ابن الأنباري أجاز حتاك فقد أجازه قبله هشام والفراء. قال الفراء: قام القوم حتى أنت، وضربت القوم حتى إياك. قال: ولا يجوز "حتاك" وأنت تنصب بالفعل، فإن نصبت بحتى - وهو كالنسق -