الاتصال، وذكر غيره الانفصال.

واختلفوا عن س، ففهم السيرافي أن س لا يجيز الانفصال في أعطانيه، وإن كان هو الوجه في: أعطاه إياه. ويمكن أن يكون هذا الفهم عن لحطه فرقًا بين أعطانيه وبين أعطاه إياه، وهو أن ضمير المتكلم وضعه أن يلي الفعل بعد الفاعل، ولا يُفضل بينه وين الفعل، لا يقال: أعطاهني، فجاء كالفاعل، فكأنه لم يُفضل الفعل عن طلبه للثاني. ويليه في ذلك ضمير المخاطب، بخلاف الغائب، إلا أن هذا لا يقوى أن يوجب في هذا ما ضعف في ذلك.

وأما الأستاذ أبو علي فلم يتلفت شيئًا من هذا، وارتكب أن الأفصح: أعطاني أياه، مثل ما هو الأفصح: أعطاه إياه، لا فرق، وجعل قول س: "ولم تستحكم العلامات ههنا" الفصل راجعًا إلى جميع ما تقد لا لأعطاه خاصةً.

وإن كان الذي يلي الفعل أبعد من الآخر ففي ذلك أربعة مذاهب:

أحدها: مذهب س، وهو أنه لا يجوز إلا الانفصال، نحو: زيدٌ ظننته إياك، والدرهم أعطيته إياك، ولا يجيز: ظننتهوك، ولا أعطيتهوك.

الثاني: مذهب طائفة من قدماء النحويين، وتبعهم أبو العباس، وهو أنه يجوز الانفصال والاتصال، والانفصال أحسن.

الثالث: مذهب الفراء، وهو أنه لا يجوز عنده إلا الانفصال، إلا أن