وأصحابنا ذكروا ذلك في مسألة كون أحد الغائبين مخفوضا، وهو مثله في الغيبة، فإنه لا يجوز عندهم إلا الانفصال، نحو قولك: هند زيد عجبت من ضربه إياها. قالوا: ولا يجوز "من ضربهيها" إلا في ضرورة، وأنشدوا بيت مغلس، أو في نادر كلام، وذكروا ما روي الكسائي، وغر / المصنف في الاستدلال ببيت مغلس علي جواز الاتصال علي ضعف إنشاد س إياه عقب قوله: "والكثير في كلامهم أعطاه إياه"، قال س بعد هذا: "علي أن الشاعر قد قال" وأنشد البيت. قال ابن خروف قوله: "علي أن الشاعر قد قال" متعلق بفعل يفسره ما قبله، وكأنه في معني التفات؛ لأنه لمخفوض كثر غيره. ويأتي الكلام إذا كان أحد الضميرين مخفوضا، إن شاء الله.

-[ص: وإن اختلفا رتبة جاز الأمران، ووجب في غير ندور تقديم الأسبق رتبة مع الاتصال، خلافا للمبرد ولكثير من القدماء، وشذ: إلاك، فلا يقاس عليه.]-

ش: اختلافهما رتبة كأن يكون أحدهما ضمير متكلم والآخر ضمير مخاطب أو غائب، أو يكون ضمير مخاطب والآخر ضمير غائب، فإذا كانا كذلك فيجوز الاتصال والانفصال في الثاني، وأما ما ولي الفعل فلا يكون إلا متصلا، هذا شرح قوله: "وإن اختلفا رتبة جاز الأمران".

ولا يخلو الذي يلي الفعل من أن يكون أقرب من الآخر أو أبعد. فإن كان أقرب جاز في الثاني الاتصال والانفصال، نحو: زيد ظننتك إياه، والدرهم أعطيتك إياه، وزيد ظننتكه، والدرهم أعطيتكه، وزيد ظننتنيه، وظننتني إياه، والدرهم أعطيتنيه، وأعطيتني إياه، ولم يذكر س في هذا إلا