المعنوي، وليس هذا شأن الحدود، مع ما في حده من غموض اللفظ والإبهام والترديد والمجاز الذي هو مناف للحد؛ إذ الحد إنما يؤتي به لإيضاح المحدود وبيانه، وصار كل قيد في حده يحتاج إلى شرح طويل، فيحتاج أن يشرح الإسناد والمعنى والنظير، وهذه أمور فيها غموض لا يناسب الحدود والإبهام في قوله: "ما لمعناها"، والترديد في قوله: "أو نظيرها"، والمجاز في قوله: "إلى نفسها"، والكلمة لا يقال لها "نفس" إلا بمجاز.

وأحسن ما حد به الاسم أن يقال: "الاسم كلمة دالةً بانفرادها على معنى غير متعرضةً ببنيتها للزمان". فقولنا: "كلمة" جنس يشمل الاسم والفعل والحرف. وقولنا: "دالةً بانفرادها على معنى" احتراز من الحرف، فإنه لا يدل على معناه إلا بضميم: غير متعرضة إلى آخره" احتراز من الفعل.

-[ص: والفعل كلمه تسند أبدًا، قابلة لعلامة فرعية المسند إليه.]-

ش: ثبت في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي بعض نسخ شرحه للمصنف: "الفعل كل كلمة" وهكذا قاله أبو موسى الجزولي في حد الاسم، وفي حد الفعل، وفي حد الحرف. وسمعت الأستاذ الحافظ أبا الحسن علي بن محمد بن محمد الخشني الأبدي؛ يقول ما معناه: "إدخال "كل" في الحدود لا ينبغي لأن كلا إنما تدخل لاختبار الحد هل يطرد وينعكس، فتقول في حد الإنسان: الإنسان حيوان ناطق، فإذا اختبرناه هل يطرد: كل إنسان حيوان ناطق؟ وهل ينعكس: كل حيوان ناطق إنسان؟ فيعلم