الحدود، يبدأ أولا بالجنس. قال المصنف: "واحترز بـ "كلمة" من واقع موقع اسم مثل أن ومعموليها"،. وقد رددنا، عليه مثل هذا في قوله في حد الكلمة: "لفظ" أن الأجناس لا تذكر للاحتراز، وأنه اتبع ابن عصفور في ذلك.

وقوله: يسند ما لمعناها إلى نفسها معناه سند الحكم الذي هو لمدلول الكلمةً إلى لفظ الكلمة، مثال ذلك: زيد عاقل، أسندت العقل الذي هو لمدلول زيد إلى لفظ زيد، وأجريته عليه، وهو من حيث المعنى لمدلوله؛ لأن المسند إليه العقل إنما هو مدلول زيد لا لفظ زيد. وقيد الإسناد باعتبار المعنى لأنه الخاص بالأسماء، بخلاف الإسناد باعتبار مجرد اللفظ، فإنه عام، واحترز بذلك من الفعل والحرف، فإنه لا يسند ما لمعناهما إلى أنفسهما، فهذا فصل خرج به الفعل والحرف.

وقوله: أو نظيرها مثال ذلك صة وفل وسبحان، فهذه لا يصح إسناد ما لمعناها إلى نفسها، وهي أسماء، لكن نظيرها يصح ذلك فيه، ويعني بالنظير ما وافق معنى ونوعًا، فـ "صة" موافق للسكوت، و "فل" قال المصنف: موافق لفلان". وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب النداء/ أنه ليس موافقًا له، وأنه موافق لـ "رجل" و "سبحان" موافق لـ "براءةً"، وهذه النظائر يصح أن يسند ما لمعناها إلى أنفسها.

وقد عدل المصنف في حد الاسم عما حده به النحويون إلى هذا الحد الذي ذكره، وهذا الذي اختاره غير مختار؛ لأن النحويين حدوا الاسم بالأمور الذاتيات التي هي فيه قبل التركيب، والمصنف حده بأمر عارض له حالة التركيب، وهو خاصةً من خواصه حالة التركيب، وهو الإسناد