وقد شبه بعضهم إذ يإن، فأدخل عليها هذه اللام، قال:

غضبت علي وقد شربت بجزةٍ فلإذ غضبت لأشربن بخروف وهذه اللام زائدة للتأكيد، وموطئة لدخول اللام علي الجواب، ودالة على القسم إذا حذف، وليست التي يتلقى بها القسم، هذا مذهب البصريين.

وزعم الفراء أن هذه اللام لما دخلت علي الشرط أجيبت بجواب القسم.

واستدل لمذهب البصريين بجواز إسقاطها، وبرفع الفعل بعدها في نحو قول كثير:

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها ... وأمكنني منها إذا لا أقيلها

فرفع أقيلها يدل علي اعتماد القسم عليه، ولو كانت لام لئن هي جواب القسم لانجزم: لا أقيلها، كما تقول: إن تقم إذا لا أقم.

وقال بعض أصحابنا: "ومما يدل للبصريين أن الفعل الواقع جواباً للقسم المحذوف إذا كان منفياً لم يجز حذفها إذ ذاك؛ لأنها لو حذفت /لم يكن في اللفظ ما يدل علي القسم المحذوف، فإذا وجد من كلام العرب (إن قام زيد لا يقوم عمرو) لم يحمل علي القسم، بل لابد من إدخال اللام علي أداة الشرط إذا أريد به معنى القسم، كما جاء في بيت كثير، وقوله تعالى: {لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ} " انتهى.

وينبغي أن يقيد قول المصنف "ولا تحذف والقسم محذوف إلا قليلاً" بهذه المسألة السابقة؛ إذ يجب إثباتها، وذلك إذا كان الفعل الواقع جواباً منفياً بـ"لا".