جوابه مطلقاً لأن تقدير سقوطه مخل بالجملة التي هو منها، وتقدير سقوط القسم غير مخل لأنه مسوق لمجرد التوكيد، والاستغناء عن التوكيد سائغ، ففضل الشرط بلزوم الاستغناء بجوابه مطلقاً إذا تقدم عليه وعلي القسم ذو خبر".

وقوله وإلا فبجواب ما سبق منهما وهذا هو قوله هناك

"استغني بجواب سابقهما". ومعنى قوله "وإلا" أي: وإلا يسبق ذو خبر. مثاله: والله إن قام زيد لأقومن، وإن قام زيد والله أقم.

وإذا أغنى جواب القسم عن جواب الشرط لزم أن يكون جواب القسم مستقبلاً؛ لأنه مغن عن مستقبل ودال عليه، ولزم أن يكون فعل الشرط بصيغة الماضي او منفياً بلم؛ لما تقرر من ان جواب الشرط لا يحذف إلا إذا كان فعل الشرط علي ما ذكر، فلا يجوز أن تقول: والله إن يقم زيد لأقومن، ولا: والله إلا يقم زيد لأقومن، ولا: والله إن قام زيد لقمت، إلا أن يكون الماضي وقع موقع المستقبل، نحو قوله تعالى: {وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا}، أي: ليظلن.

وإذا تقدم علي القسم وحده ما يطلب خبراً أو ما يطلب صلة جاز أن يبنى ما بعده علي طالب الخبر وطالب الصلة؛ وجاز أن يبنى علي القسم، ففي الأول يكون جواب القسم محذوفاً لدلالة الخبر والصلة عليه، وفي الثاني يكون الخبر والصلة القسم وجوابه. مثال ذلك: زيد والله يقوم، وجاءني الذي والله يقوم، وزيد والله ليقومن، وجاءني الذي والله ليقومن.

وقوله وقد يغني حينئذ جواب الأداة مسبوقة بالقسم هذا هو قوله هناك: "وربنا استغني بجواب الشرط عن جواب قسم". قال المصنف في الشرح: "ولا يمتنع الاستغناء بجواب الشرط مع تأخره، ومن شواهد ذلك قول الفرزدق: