ش: كرر المصنف مسألة توالي القسم وأداة الشرط في الفصل الأول من "باب عوامل الجزم" فقال: "وإن توالى شرطان أو قسم وشرط استغني بجواب سابقهما، وربما استغني بجواب الشرط عن جواب قسم سابق، ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر أو كان حرف الشرط لو أو لولا" انتهى ما ذكر في هذه المسالة في ذلك الفصل، وكنا شرحناه في "كتاب التكميل لشرح كتاب التسهيل"، ونحن نتكلم علي ما ذكر هنا، وغن كان قد تكلمنا عليه هناك، فلعلنا نأتي بمزيد في الشرح، فنقول:

قوله غير امتناعي هو قوله هناك "أو كان حرف الشرط لو أو لولا"، ومذهبه في ذلك انه يستغنى بجواب لو ولولا فالجواب للقسم، وجواب لو ولولا محذوف /لدلالة جواب القسم عليه.

وقوله مطلقاً إن سبق ذو خبر يعني أن الجواب لأداة الشرط سواء أتقدم القسم علي الشرط عليه إذا تقدمهما ذو خبر؛ وهو قوله هناك: "ويتعين ذلك- أي الاستغناء بجواب الشرط- إن تقدمهما ذو خبر". وتمثيل ذلك: زيد والله إن يقم أقم معه، وزيد إن يقم والله أقم معه.

وذكر غيره ان ذلك ليس علي سبيل التعيين بل علي سبيل الجواز، فيحوز أن تقول: زيد والله إن قام يقم عمرو، وزيد والله إن قام ليقومن عمرو.

وقال المصنف في الشرح: "فإن تقد عليهما ذو خبر استغني بجواب الشرط، تقدم علي القسم أو تقدم القسم عليه. وكان الشرط حقيقاً بأن يغني