المفعول الثاني؛ لأنه بمنزلة أعطيت، وجاز بناء المصدر على حذف الزوائد كما أنشد أبو علي:

فإن يبرأ فلم أنفث عليه ... وإن يهلك فذلك كان قدري

أي: تقديري. ومنه على رأي: قيد الأوابد، أي: تقييد الأوابد)) انتهى.

ولا يقال هو قسم بمنزلة قولك: عمر الله لأفعلن، كما ذهب إليه بعضهم؛ لأن هذا مصدر عمر الرجل يعمر: إذا امتد بقاؤه. ولم يستعملوا في القسم إلا المفتوح، والأول من التعمير، ولا قسم فيه. ويدل على ذلك أنه لا جواب له لا ظاهرا ولا مقدرا، وإنما أنت داع له، كقولك:

........................... ... عمرك الله كيف يلتقيان

و:

عمرتك الله الجليل ....... ... ...........................

ويجوز: لعمر الله، وعمر الله لقد كان كذا، ولا يجوز: لعمرك الله.

وقد أجاز أبو العباس وأبو سعيد أن ينتصب هذا أيضا على تقدير القسم، كأنه قال: أقسم عليك بعمرك الله، أي: بتعميرك الله، أي: بإقرارك له بالدوام والبقاء، ويكون محذوف الجواب، فتكون الكاف في موضع رفع.

قيل: ويحتمل أن يكون نصبا على معنى: أسألك تعمير الله إياك فحذف الفاعل، وأضاف إلى المفعول، وانتصب لفظ الجلالة بإضمار فعل آخر. والظاهر من كلام س أنه مصدر موضوع موضع الفعل على أنه مفعول به، كما قال المبرد.