أضفت القول إلى الرجل برب"، فدل ذلك من كلام س على أنه لم يجعل "يقول ذلك" صفة ل"رجل"؛ لأن اتصال الصفة بالموصوف يغني عن ذلك.

وقال المصنف في الشرح: "والذي يدل على أن وصف مجرورها لا يلزم عند س تسويته إياها ب"كم"الخبرية، ووصف مجرور كم الخبرية لا يلزم، فكذا وصف ما سوي بها، وتصريحه بكون "يقول" مضافا إلى الرجل برب مانع كونه صفة؛ لأن الصفة لا تضاف إلى الموصوف، وإنما يضاف العامل إلى المعمول، ف"يقول"إذا عامل في "رجل" بواسطة رب، كما كان مررت من مررت بزيد عاملا في زيد بواسطة البادء، وكما كان أخذت من أخذته من عبد الله عاملا في عبد الله بواسطة من، وهما من أمثلة س في باب الجر" انتهى.

وكان الأستاذ أبو علي يتأول كلام س بأن يقول: لا يصح أن يكون إلا صفة لرجل، لأن فعل المضمر لا يتعدى إلى ظاهرة؛ ألا ترى أنك لا تقول: بزيد افتخر، تريد: بنفسه افتخر زيد؛ لأن فاعل افتخر ضمير يعود إلى زيد، فكذلك فاعل "يقول"ضمير يعود إلى رجل، فكيف يتعدى إلى رجل بحرف الجر، فلا بد من متعلق محذوف إلا أنه لم يظهر، ونابت الصفة منابه، فلما كان كذلك قال س: إن رب وصلت يقول إلى رجل وإن كانت إنما وصلت وجدت المحذوفة، ونابت يقول منابها.

ومن النحويين من خطأ س في تمثيله: رب رجل يقول ذلك.