ولا حجة في ذلك ولا في كونه معطوفًا على الجواز، خلافًا لمن خرَّجه على ذلك؛ لأنه يمكن حمله على مُنْضِجٍ على تقدير محذوف، أي: ومُنْضِجِ قدير، فحُذف، وجُعل كالثابت لتقدُّم ذكره، وأو بمعنى الواو؛ لأنَّ «بينَ» تقتضي ذلك.

وخرَّجه بعض أصحابنا أيضًا أن يكون معطوفًا على «شِواءٍ»، وتكون أو بمعنى الواو. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الَينيَّة إنما هي في الطهارة لا في معمول اسم الفاعل، فصار نظير: الناسُ بين قارئٍ كتابَ أصولٍ ونحو.

وإن كان المعمول مخفوضًا فإمَّا أن يكون التابع نعتًا أو تأكيدًا أو بدلاً أو عطفًا: إن كان نعتًا أو تأكيدًا فمن النحويين مَن قال: يتبع على اللفظ فقط، نحو:

هذا ضاربُ زيدٍ الفاضلِ نفسِه. ومنهم من قال: يتبعه على اللفظ والموضع، فتجرّ أو تنصب.

وإن كان بدلاً أو عطفًا فإمَّا أن يكون اسم الفاعل عاريًا من أل أو مقرونًا بها: إن كان عاريًا من أل فالجرُّ والنصب، نحو: هذا ضاربُ زيدٍ أخيك وعمرٍو، وهذا ضاربُ زيد أخاك وعمرًا. وهذا عند مَن لم يشترط الُمحْرز للموضع كالأعلم، وأمَّا من شَرَطَه فلا يجيز النصب، بل إن نَصب في العطف أَضمر له ناصبًا، وهو ظاهر قول س، قال س: «وإن شئتَ نصبتَ على المعنى، تُضمر له ناصبًا».

وإن كان مقرونًا بأل فإمَّا أن يكون مثنَّى أو مجموعًا جمع سلامة في المذكر أو غيرها، إن كان مثَّنى أو جمع سلامة في المذكر فقال ابن عصفور: «جاز الخفض على اللفظ، والنصب على الموضع، نحو: هذان الضاربا زيدٍ أخيك وعمرٍو،