كذا إلى آخره» هو سماع من العرب. وأَرى س أنَّ حكم التابع بخلاف حكم المتبوع، وأنَّ الاسم بعينه يجوز فيه تابعًا ما لا يجوز فيه لو لم يكن تابعًا، وعلى هذا أَنشد:

أنا ابنُ ... التارِكِ ... الَبكرِيِّ بِشْرٍ ... ...................................

وفَرَّ مما يلزم فيه على أن يكون بدلاً إلى أنه عطف بيان.

وقد أَجحَفَ المصنفُ في حكم تابع معمول اسم الفاعل، فلم يَذكر من التوابع إلا العطف، ولم يَذكر إلا حكمه مع اسم الفاعل الذي فيه الألف واللام، ونحن نبسط الكلام في ذلك، ونستوفيه بالنسبة لاسم الفاعل وبالنسبة للتابع لمعموله، فنقول:

إذا أَتبعتَ معمولَ اسم الفاعل الصالح للعمل فإمَّا أن يكون منصوبًا أو مخفوضًا، /إن كان منصوبًا كان التابع منصوبًا، فتقول: هذا ضاربٌ زيدًا وعمرًا، لا يجوز في التابع إلا النصب.

وأجاز الكوفيون والبغداديون الخفض، نحو: هذا ضاربٌ زيدًا وعمرٍو، حملاً على موضع زيد؛ لأنه يكون مخفوضًا، وحملوا على ذلك قول امرئ القيس مستدلِّين به، وهو:

وَظَلَّ طُهَارةُ اللَّحمِ مِنْ بَينِ مُنْضِجٍ ... صَفِيفَ شِواءٍ أو قَدِيرٍ مُعَجَّلِ

عطفوا «أو قديرٍ» على موضع «صفيفَ»؛ لأنه يجوز خفضه بإضافة «مُنضِجٍ» إليه.